معاً لرفض قانون جرائم المعلوماتية العراقي

من أسوأ القوانين الذي سيكون وصمة عار – إذا ما سُنَّ – في جبين كل من يساهم في إقراره ، نعم إنه قانون جرائم المعلوماتية العراقي السيئ الصياغة كما وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية في تقريرها عنه

ليس قانونا .. بل جريمة كبرى .. بحق الإنسانية ، بل انتقام مسبق من كل من يتجرأ ويذكر رأياً معارض لسياسة الحكومة ، أو ينبس ببنت شفه لموقع إخباري ممكن أن تعتبره الحكومة – في أي لحضه من اللحظات ومن دون إعلام مسبق – انه معادي لسياسة البلد

نعم أيها العراقي .. تخيل أنك عارضت يوماً مشروعاً حكومياً ما أو انتقدت جهة معينة أو حتى خالفت جهة دينية أو انتقدت شركة متعاقدة مع الحكومة، أي مما سبق يجعلك في قفص الاتهام ومن ثم يُحكم عليك بالمؤبد.. لا تستغرب إنه قانون جرائم المعلوماتية العراقي الذي سيصوت عليه البرلمان العراقي في القراءة الثانية للقانون فهو يقضي بالسجن المؤبد مع غرامة مالية كبيرة على كل من يدير موقعاً أو ينشر في موقع يتعارض مع سياسة الحكومة اقتصاديا واجتماعيا وإداريا أو غير ذلك ، طبعاً كل ذلك دون أي تحديد دقيق ووصف كافي لما تعنيه تلك السياسة وذلك يمكن السياسيين أن يحكموا بالسجن المؤبد على كل شخص ينشر أو يكتب ما لا يريدوه هم . لعمري أنها الدكتاتورية بأبشع صورها حينما تمارس باسم الحرية والديمقراطية .

من هنا لابد لكل ناشطي حقوق الإنسان والمدونين ومديري المواقع والكتاب والصحفيين والإعلاميين ، لابد لهم من توحيد الجهود للوقوف بوجه إقرار هذا القانون الإجرامي باعتباره يعارض ابسط قوانين حرية التعبير وحقوق الإنسان ومخالف للدستور العراقي .

فلتُعقد الندوات ولتقام المؤتمرات ولتتوحد الصفوف ولنعمل كل شيء من أجل حرية الرأي والكلمة، ولنرفض تكميم الأفواه وخنق الحريات.

علي خالد الموسوي

كربلاء المقدسة