حقوق الأقليات .. بين الإعلان العالمي ودكتاتوريات الدول

علي خالد - كربلاء 

الإعلان العالمي لحقوق المنتمين إلى أقليات أثنية أو دينية أو قومية يحمل بعدا إنسانيا وأخلاقيا بالتركيز على ضرورة حماية  الأقليات وتعزيز هويتها وحفظ حقوقها الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعامة وضرورة مشاركتها الفعالة على الصعيد الوطني . إلا أن أغلب الدول التي لازالت تعاني من الدكتاتورية العلنية أو المبطنة  متحفظة من هذا الإعلان لتخوفها من معارضة ممارسات بعض الأقليات لقوانين الدولة أو دينها أو قوميتها، بالرغم من كون أغلب مواد هذا الإعلان تنص على أن لا تتعارض التشريعات الخاصة بالأقليات وممارساتهم مع التشريع الوطني وأن لا تنتج عن ممارسة الحقوق المبينة في الإعلان أو عدم ممارستها إلحاق أية أضرار بالآخرين خصوصاً في الحالات التي تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطني أو المعايير الدولية

كل تلك الأمور ذكرت في هذا الإعلان وخصوصاً في مقدمته حيث ذكر " أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية يسهمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيشون فيها"

وكما ورد في المادة 2 الفقرة 3  " يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائما، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني. " وفي المادة 3 الفقرة 2 " لا يجوز أن ينتج عن ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان أو عدم ممارستها إلحاق أية أضرار بالأشخاص المنتمين إلى أقليات." وكذلك ما ورد في المادة 4 الفقرة 2 " على الدول اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المواتية لتمكين الأشخاص المنتمين إلي أقليات من التعبير عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم، إلا في الحالات التي تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعايير الدولية. "  

ويبقى التساؤل ماذا يمنع تلك الدول من الانضمام لهذا الإعلان سوى دكتاتوريتها المعلنة أو المبطنة ؟؟!!!
ومتى ينظم العراق لهذا الإعلان ليتم حفظ حقوق الأقليات القومية والعرقية والإثنية المتنوعة فيه ؟؟؟!!!!!